النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10841 الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

مصدر: خصم من مكافآت المتغيبين بلا أعذار

تـــخلّـــف 17 نائــــبًا يلــغــي جـــلســــة النــواب

رابط مختصر
العدد 10643 الأربعاء 30 مايو 2018 الموافق 14 رمضان 1439

اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الملا يوم أمس الى إعلان إلغاء جلسة النواب؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ أعلن الملا تأجيل الجلسة مرتين، المرة الأولى في الساعة التاسعة والنصف، والثانية في الساعة العاشرة، بعدها أعلن الملا إلغاء الجلسة.
وحضر الجلسة حتى وقت الإلغاء نصف عدد النواب فقط، وهم (20) نائبًا، وكان الملا يحتاج الى نائب واحد فقط لعقد الجلسة.
وبعد إعلان تأجيل الجلسة للأسبوع القادم بلحظات حضر للمجلس نائبان، وهما: حمد الدوسري ومجيد العصفور، إلاّ أنه فات الفوت، إذ لا يمكن قانونياً عقد الجلسة بعد إعلان تأجيلها رسمياً.


وتنص المادة (49) من الفصل الثاني المتعلق بنظام العمل في الجلسات من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».
إلى ذلك، قال مصدر في المجلس أن 3 من النواب فقط قدّموا أعذارًا مسبقة على غيابهم، وأن 17 نائبًا من المتغيّبين عن حضور الجلسة في وقتها لم يقدّموا اعذاراً مقبولة، وهم: عبدالحليم مراد، أسامة الخاجة، خالد الشاعر، حمد الدوسري، عبدالرحمن بوعلي، عبدالله بن حويل، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة، محمد العمادي، جمال بوحسن، حمد الدوسري، عادل حميد، عادل العسومي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد، ناصر القصير، عبدالمجيد العصفور.
وقال ذات المصدر أن الأمانة العامة للنواب وبتوجيهات من رئيس المجلس ستخصم من مكافآت النواب الـ17 المتغّيبين بلا أعذار، وذلك استنادًا إلى اللائحة الداخلية للمجلس.

نواب: طالبنا بتأخير الجلسة إلى الثانية عشر ظهرًا.
قال نواب في تصريحات للأيام أمس أنهم تقدّموا برسالة إلى رئاسة المجلس في مطلع شهر رمضان تطالب بتأخير الجلسات الأسبوعية إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
وقال النواب الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم أن طلب تأخير الجلسة الأسبوعية مراعاة للشهر الفضيل والتزامات النواب، وأن هناك استعداداً وجدية لدى النواب في الحضور للجلسات والمكوث حتى أوقات متأخرة.
وأكّد أحد النواب للأيام أن المجلس أظهر جدية والتزاماً في مناقشة الكثير من الموضوعات، وقد حقّق المجلس رقمًا قياسياً الشهر الماضي حين مكث حتى المساء لمدّة ساعات لمناقشة قانون الضمان الصحّي، وكنّا نأمل بالاستجابة لطلبنا بتأخير عقد الجلسات في شهر رمضان.

الرويعي: رفع الجلسة جاء استناداً للائحة الداخلية
وصرح مدير إدارة شؤون اللجان والجلسات بمجلس النواب يوسف الرويعي، أنه عملاً بأحكام المادة 47 من اللائحة الداخلية، تمت الدعوة إلى عقد جلسة (يوم أمس) الموافق 29 مايو 2018 بصورة أصولية، وتم توجيه جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وفق المواعيد القانونية، وعند حلول الموعد المحدد لانعقاد الجلسة تبين عدم اكتمال النصاب.
وتابع «عملاً بالمادة 49 من اللائحة الداخلية، فقد قام رئيس مجلس النواب أحمد الملا بتأخير افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة، وعند مضي المدة المذكورة تم حساب النصاب ولوحظ عدم اكتماله، وعملاً بأحكام المادة المذكورة تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق وهو يوم الثلاثاء القادم»، وأكد الرويعي أن هذه الاجراءات تمت تفعيلاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
فيما تنص المادة (48) من الفصل نفسه على أن يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

9 مشاريع على جدول أعمال الجلسة
وكان من المزمع أن يناقش المجلس يوم أمس 9 مشاريع بقوانين، من أبرزها مشروعاً بقانون يقضي بإنشاء صندوق يختصّ بتمويل ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، كما كان من المقرر أن يناقش المجلس مشروعا بقانون يشترط تمثيل أعضاء مجلس أمانة العاصمة لجميع الدوائر الانتخابية في المحافظة، وعددها 10 دوائر.
كما أدرجت هيئة المكتب على جدول أعمال الجلسة أمس: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وتقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأدرجت الهيئة أيضاً تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانو بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وتقرير لجنـة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا