رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اللقاءات التي تمت مع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال زياراتهم للمملكة الاسبوع الماضي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن سياسة المملكة تجاه العالم تنطلق من قناعات راسخة تتجسد في.. العمل من أجل ترابط الوطن العربي وترسيخ الهوية العربية لجميع أبنائه بصرف النظر عن العرق والدين والمذهب فالانتماء الى وطن عربي واحد هو الرابط بين الجميع.

• السعي الى توثيق لحمة الامة الاسلامية والتفاهم بين المذاهب والتقريب بين ثقافات ومجتمعات العالم الاسلامي.

• مد جسور التفاهم والتعاون مع كل الدول المحبة للسلام ومع كل القوى والتيارات التي تقول بتعايش الحضارات وبالارث الانساني الحضاري المشترك.

• التصدي لقضايا الوطن والامة والاسهام في استقرار ورخاء العالم من خلال هذه القناعات.

وأفاد معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس عبر في هذا السياق عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر القمة العربية القادم في الرياض معربا عن أمله في أن فلسطين ستمثل في القمة بحكومة وحدة فلسطينية متينة تشارك في العمل المبني على قرارات القمم العربية.

وأكد المجلس أهمية أن تخلص القمة الى قرارات مؤثرة تدعم وحدة الاخوة في فلسطين وفك الحصار المفروض عليهم وتلزم اسرائيل باحترام القرارات والشرعية الدولية وتعين الشعب اللبناني على ترسيخ مؤسساته السياسية الشرعية والوئام بين أبنائه وتقف مع كل ما يمكن العراق من تأكيد وحدته الوطنية واستقلاله والمساواة بين مواطنيه وتأخذ الوطن العربي والشعب العربي الى مرحلة جديدة يتوجه فيها الجهد للتنمية والاصلاح والتكامل الاقتصادي.

وفي الشأن الداخلي نوه المجلس بالانجازات التي حققتها المملكة في المجالات الصحية ومنها صحة الاطفال وتحصينهم ضد أمراض الطفولة القاتلة والذي تمثل في نيل المملكة شهادة "خلو المملكة من شلل الاطفال".

واختتم وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية..

أولا:

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري الخاص بدراسة الوضع التنظيمي لنشاط تنمية وتمويل وضمان الصادرات قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية).

كما اقر المجلس عددا من الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي..

أولا:

يكون لهيئة تنمية الصادرات السعودية مجلس ادارة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وممثلين من عدد من القطاعات الحكومية وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق المملكة يقترحهم رئيس مجلس الادارة.

ثانيا:

تسند الى هيئة تنمية الصادرات السعودية عدد من المهمات والاختصاصات منها..

1- المشاركة في اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.

2- تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.

3- تقديم المساعدات الادارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الاجانب.

4- تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

5- مساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الاجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.

ثالثا..

إبقاء نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية.

ثانيا..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 1427/3/24ه الموافق 2006/4/22م.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم/53/78/وتاريخ 1427/11/6ه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية..

1- التعاون بين طرفي الاتفاقية لمحاربة النشاطات الاجرامية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2- يحق لاي من طرفي الاتفاقية رفض التعاون والمساعدة كليا أو جزئيا في عدد من الحالات منها اذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

ثالثا..

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

رابعا..

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى رقم 27/76وتاريخ 1427/11/26ه حول مشروع انشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج المشار اليه بالصيغة الواردة في القرار وذلك لمدة خمس سنوات وتمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل اعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعية.

تجدر الاشارة الى أن هذا البرنامج يهدف الى ايجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط الى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها الى السوق العالمية كما أنه سيتيح فرصا أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية الموهلة.

خامسا..

قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الصقر للتأمين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا..

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 1427/2/19ه الموافق 2006/3/19م.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم/40/62/وتاريخ 1427/9/9ه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية..

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تخضع الارباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.

سابعا..

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة هيئة الري والصرف بالاحساء تشكيل مجلس ادارة هيئة الري والصرف بالاحساء لمدة ثلاث سنوات بدءا من 1428/2/27ه وذلك برئاسة معالي وزير الزراعة وعضوية كل من:

1الدكتور صلاح بن محمد بن عبدالعزيز العيد.

2المهندس أحمد بن عبدالرحمن البسام.

3المهندس صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك.

4المهندس مهدي بن ياسين الرمضان.

5مدير عام هيئة الري والصرف.

ثأمنا..

وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي..

1- تعيين محمد بن عمر بن محمد الصقهان على وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة.

2- تعيين عبدالرحمن بن محمد بن غنيم الغنيم على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.