أعلن رئيس السلطة محمود عباس، التزامه بحل المجلس التشريعي بناءً على قرار من المحكمة الدستورية، داعياً لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وقال عباس خلال اجتماع لقيادة السلطة مساء السبت: "إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي ونحن سنلتزم بتنفيذ القرار".
وأضاف: "إن المبادرة التي قدمها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة"، مؤكداً أنه لن يتراجع عما اتفق عليه مسبقاً بشأن المصالحة، مقدراً الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.
وفي ذات السياق قال عباس: "حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن تُتهم بالإرهاب، مشيراً إلى أن السلطة ستواصل تقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية.
وجدد عباس رفضه للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه، لافتاً إلى أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن التي يطرحها ترامب.
