عبدالقادر بن صالح.. ثاني رئيس مؤقت بتاريخ الجزائر

يعد عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، ثاني رئيس مؤقت في تاريخ الجزائر بعد الراحل رابح بيطاط، الذي خلف مؤقتاً الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين، عقب وفاته في 28 ديسمبر/كانون الأول 1978، لمدة 45 يوماً.

• بوتفليقة.. 20 عاما في رئاسة الجزائر تنتهي باستقالة مثيرة
• الفريق أحمد صالح.. من ثورة التحرير إلى جنرال الجزائر القوي

 عبدالقادر بن صالح الذي برز اسمه في تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، بات مؤهلاً لشغل منصب رئيس الجزائر لفترة انتقالية مدتها 90 يوماً بموجب الدستور الجزائري، وذلك بعد تقديم عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته رسميا من رئاسة البلاد، حيث ينص الدستور، على أن يخلف رئيس مجلس الأمة رئيس الجمهورية في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.

من هو عبدالقادر بن صالح؟

عبدالقادر بن صالح هو أب لأربعة أبناء، ولد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1941 بمنطقة "بني المهراز" في محافظة تلمسان (غرب الجزائر) ومن أصول مغربية.

ويعد من جيل الثورة التحريرية (1954 – 1962)؛ حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني الذي حارب الاستعمار الفرنسي عام 1959 انطلاقاً من المملكة المغربية، وكان عمرها حينها 18 سنة.

وتم تكليف بن صالح في الثورة الجزائرية "بزرع ونزع الألغام"، قبل انتقاله إلى قرية "بزغنغن" القريبة من مدينة الناظور المغربية؛ حيث أصبح محافظاً سياسياً حتى استقلال البلاد عام 1962.

وفي العام نفسه، طلب بن صالح تسريحه من جيش التحرير الوطني، واستفاد من منحة دراسية إلى جامعة دمشق، التي حصل منها على شهادة بكالوريوس في الحقوق.

كما عمل صحفياً بيومية "الشعب" الجزائرية الحكومية عام 1967، ثم مراسلاً ومديراً لمكتب الشرق الأوسط في مجلة "المجاهد" الحكومية الأسبوعية، وصحيفة "الجمهورية" اليومية.

وخلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1974، شغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت، وأشرف خلالها على إصدار مجلة "الجزائر: أحداث ووثائق"، ثم مديراً عاماً لصحيفة "المجاهد" الحكومية من 1974 إلى 1977.

عام 1977 قرر بن صالح العودة إلى النشاط السياسي، وانتخب نائباً برلمانياً عن محافظة تلمسان (غرب الجزائر) لثلاث مرات متتالية، ما سمح له بالبقاء في منصبه 15 سنة كاملة، وتولى خلالها رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري لمدة 10 سنوات.

التحق بعدها رئيس الجزائر المؤقت بالسلك الدبلوماسي عام 1989؛ حيث عين سفيراً للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلاً دائماً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وبعدها تم تعيينه في منصب مدير للإعلام وناطق رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية.

في أكتوبر/تشرين الأول 1993، أصبح عضواً وناطقاً رسمياً "للجنة الحوار الوطني" التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وعقب سلسلة من القرارات والتدابير تم تعيين اليامين زروال رئيساً للجزائر.

وفي مايو/أيار 1994 انتخب عبدالقادر بن صالح رئيساً "للمجلس الوطني الانتقالي لمدة 3 أعوام، وهي الهيئة التي أوكل لها مهمة التشريع خلال المرحلة الانتقالية.

في فبراير/شباط 1997، أسس مع مجموعة من السياسيين حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه حالياً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وحصل خلالها على أغلبية مقاعد البرلمان الجزائري في الانتخابات التشريعة 1997.

وبعد فوزه بمقعد البرلمان عن محافظة وهران (غرب الجزائر) انتخب عبدالقادر بن صالح رئيساً "لأول برلمان تعددي" في تاريخ الجزائر في 14 يونيو/حزيران 1997، كما انتخب في فبراير/شباط 2000 رئيساً لاتحاد البرلمان العربي لعامين، ورئيساً للاتحاد البرلماني الأفريقي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

في 2 يوليو/ تموز 2002، انتُخب عبد القادر بن صالح رئيساً لمجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) أو كما يسمى أيضاً "مجلس الشيوخ"، وأعيد انتخابه في المنصب ذاته في 11 يناير/كانون الثاني 2007، وفي 10 يناير/كانون الثاني 2016.

عقب ما عُرف بـ"احتجاجات السكر والزيت" بالجزائر، وفي أبريل/نيسان 2011 تم تعيينه رئيساً "لهيئة المشاورات الوطنية"، وفي 2013، عاد بن صالح لتولي الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حتى 2015.

بن صالح ثقة بوتفليقة الدائمة

خلال هذه الفترة، كان رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح ممثلاً للرئيس الجزائري في مختلف المحافل الدولية، كما مثّل بلاده في القمم العربية السنوية وقمم الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبعد غياب الرئيس الجزائري عن المشهد منذ 2013 بسبب وضعه الصحي، عوّض رئيس مجلس الأمة هذا الغياب باستقبال قادة الدول، بحكم هرمية السلطة الجزائرية.

وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة، ورئيس المجلس الدستوري هو الشخصية الثالثة، وبإمكان الأخير تولي "رئاسة الدولة" في حال شغور منصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة.

صلاحيات عبدالقادر بن صالح

وفقاً لمواد الدستور الجزائري، لا يملك "الرئيس المؤقت" الذي يخلف "الرئيس المنتخب" صلاحيات كثيرة، من بينها الترشح للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة أو تولي منصب وزير الدفاع أو تحديد السياسة الخارجية أو رئاسة مجلس الوزراء أو إعلان حالة الطوارئ.

وتنص المادة 104 من الدستور الجزائري على أنه "‬لا‮ ‬يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته، حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه‮".

ويتوجب على عبدالقادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف 90 يوماً، بموجب المادة 102 من الدستور الجزائري، ووفقاً لأحكام قانون الانتخابات في الجزائر.

وسيتولى عبدالقادر بن صالح وفقاً للدستور الجزائري، الذي ينص على أنه "حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮، وتُبلّغ فوراً شهادة التّصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً‮". 

ومن خلال البرلمان "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس البلاد لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية‮، ولا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية‮".