شبکه ایران زنان:

ائتلاف اسلامی زنان نامه ای خطاب به وزیر دادگستری حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی نوشت و از ایشان تقاضای استمداد و رایزنی با شورای نگهبان را کرد. 

به گزارش شبکه ایران زنان حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست  با اشاره به تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست اظهار داشته بود:‌ اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این ارتباط اظهار داشت: "در نشستی که کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان روز چهارشنبه ۱۰ مهر داشت مصوب شد که بهترین راه حل این است که تبصره ماده ۲۷ حذف شود. به لحاظ اجرایی هم مقرر شد که درپی برقراری ارتباط با شورای محترم نگهبان باشیم برای بازگرداندن لایحه به مجلس. ارتباط با آقای پورمحمدی به همین منظور است."

وی ادامه داد: "ما به موفقیت آقای پورمحمدی امیدواریم. در نشست هایی که در گذشته احزاب زنان اصولگرا با ایشان و بحث هایی که یپرامون مسائل زنان داشته ایم به کمک و همراهی ایشان در این زمینه امیدواریم. آقای پورمحمدی در عین تعهد به اسلام و فقه نسبت به حل و رفع مشکلات زنان به طور جدی اقدام می کنند و تا جایی که به نتیجه برسند از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. سابقه کار ایشان در ارتباط به رفع مشکلات مرحوم دکتر طاهره صفارزاده بانوی پر افتخار جهان اسلام در دنیای معاصر یکی از این اقدامات است که به نتیجه هم رسید."

ولی مراد ادامه داد: "ما از مقام معظم رهبری تقاضای کمک داریم تا اجازه ندهند با مجوزی که در تبصره ماده ۲۷ این لایحه آمده است بنیاد فرزندخواندگی صدمه جدی ببیند. سفارشات موکد اسلام در کمک به ایتام و سفارش به اخلاق در این ارتباط راه را بر هیچ سوء استفاده ای باز نمی گذارد. جای موضوعی که نادر و استثناء است در قانونی که به کلیات می پردازد نیست. اگر مشکلاتی در این ارتباط وجود دارد در آئین نامه های اجرایی باید دیده شود نه در قانون که برای عموم است و کار فرهنگسازی می کند."

به گزارش شبکه ایران زنان متن کامل نامه ائتلاف اسلامی زنان به وزیر دادگستری به قرار زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مصطفی پورمحمدی

وزرات محترم دادگستری جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

همچنانکه مستحضرید لایحه "حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست" در مجلس شورای اسلامی مصوب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است. نظر به مخالفتی که حضرتعالی در ارتباط با دادن مجوز به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اظهار داشته اید از شما تقاضای مساعدت در بازگرداندن لایحه به مجلس را دارد.

باتوجه به این که با گذشت ۲۰ روز از ارسال مصوبات مجلس به شورای محترم نگهبان اگر مجلس نظر مخالف شورا را دریافت نکند مصوبه به قانون تبدیل می شود، فقط چند روز فرصت باقی است تا لایحه به مجلس بازگردانده شود. در اشکالی که شورای نگهبان در دور قبل به همین تبصره ماده ۲۷ گرفته است بر این نکته بوده است که ممنوع کردن این ازدواج برای بعد از سن رشد مغایرت با شرع است، با اصلاحیه ای که مجلس بر این تبصره زده است همچنان آن ازدواج بعداز سن رشد را مشروط به اجازه دادگاه صالحه کرده است که باز شورای نگهبان می تواند با اشکال وارد کردن بر همین موضوع لایحه را به مجلس بازگرداند. 

مهمترین نکته این است که موضوعات خاص و نادر جایی در قانونی کلی و عمومی ندارند و جادارد برای قانونمند کردن موارد نادر توسط آئین نامه ها مورد توجه قرار بگیرند، از این رو بهترین راه حذف تبصره ماده ۲۷ از این لایحه است که توسط مجلس می تواند انجام بگیرد.

این نکته مورد توجه است که وقتی مصوبه مجلس به شورای محترم نگهبان می رود، کار به این شورا سپرده شده است، ولی از حضرت عالی تقاضای رایزنی با شورای نگهبان برای برگرداندن این لایحه به مجلس را دارد. بدیهی است که وزارتخانه ای که حضرتعالی در مقام ریاست آن هستید به لحاظ قانونی چنین مسولیتی ندارد ولی این تفکری نیست که ما و حضرتعالی را مجاز به کنار نشستن کند. تفکری که انقلاب اسلامی به ما آموخته است این است که همه مسولیت داریم از پیش گیری از آن چه مایه ضرر و مفسده و مهمتر این که مایه وهن جمهوری اسلامی باشد.

اظهار نظری که حضرتعالی در جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داشته اید و این موضوع را در تقابل با روح لایحه مزبور که هدفش "حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است" دانسته اید، ما را امیدوار کرد که رایزنی حضرتعالی با شورای محترم نگهبان موثر واقع شده و اجازه ندهد تا این امر به قانونی تبدیل شود که مهمترین اثر مضر آن تغییر نگرش و فرهنگسازی بر این مبنا خواهد بود.

با تشکر از همیاری و همکاری حضرت عالی

توران ولی مراد

دبیر ائتلاف اسلامی زنان

۱۵ مهر ۱۳۹۲

به گزارش شبکه ایران زنان در پایان این نامه که توسط فاطمه میرسعید قاضی به دفتر وزیر دادگستری تحویل داده شده و توسط ایشان پی گیری می شود توضیحی در معرفی ائتلاف اسلامی زنان آمده و آن را معرفی کرده است. در این نامه به گسترش موج رسانه ای داخل و خارج کشور و به گروه ها و تشکل هایی که طی بیانیه ای مجوز ازدواج کودک تحت سرپرست با سرپرست را نابود کردن بنیان فرزندخواندگی قلمداد نموده اشاره شده است.