برنامج حماية الأجور

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق تحديثات جديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءاً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، 
حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويمكّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءاً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.
وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.mol.gov.sa وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.
ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.
ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوم من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.

برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وقد تم ابتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م البدء في تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) كفترة تجريبية و ستتمكن هذه المنشآت من التسجيل ورفع ملف صرف الاجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة وذلك ابتداء من أجر شهر يونيو الجاري على أن يبدأ التطبيق الإلزامي من تاريخ 25/10/1434 هـ الموافق 1/9/2013 م حسب الخطة المعلنة سابقاً"

* يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم و لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات او ملاحظات. للتعرف أكثر على برنامج حماية الأجور يمكنكم زيارة قناتنا على يوتيوب.

فوائد البرنامج:

للعاملين في القطاع الخاص:

• يضمن العامل صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.
• تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه.
• اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور و مرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور.

لصاحب العمل (المنشأة):

• تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية.
• جعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل.
• اثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
• توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
• زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

للمجتمع:

• توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل امنة.
• ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.

للأمن:

• ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
• خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.

 للاقتصاد:

• المساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
• توفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
• توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.

ماذا_أعمل؟

1. يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية? . بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلى تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط. 2. تسجيل المنشأة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة. 3. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات. كيف يعمل البرنامج: يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الاجور.

• الانضباط: يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الاجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد اشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث اشهر.

كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور و بيانات التأمينات الاجتماعية.

• ملف صرف الاجور الشهري: يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الاجور الشهري بالصيغة الموحدة والذي يحوي البيانات التالية:

• صافي الاجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف
• رقم حساب الموظف
• اسم الموظف
• اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف
• وصف الحوالة
• قيمة الراتب الاساسي
• قيمة بدل السكن
• بدلات اخرى
• اجماي مبلغ حسم
• رقم هوية الموظف (بطاقة الاحوال أو الاقامة)
• رقم عملية التحويل
• حالة عملية التحويل
• تاريخ عملية التحويل

ضوابط البرنامج:

للمنشأة الخدمات: ابتداءً من تاريخ 25\10\1434هـ الموافق 1\9\2013م سيتم الزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات الى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع الى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.

تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال:

الرقابة والتفتيش: في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة و المخالفة حسب انظمة الوزارة. المقاضاة: في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الاجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين: ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.