الانتهاك : أمر عسكري بمصادرة 567.5 دونم لصالح الجدار العنصري وعزل 3000 دونماً.
تاريخ الانتهاك : 8 تموز 2012
الموقع : سيمتد من " ظهر المنسرة " شرقاً وحتى " خلة البركة ودير موسى " غرباً – بلدة صوريف – محافظة الخليل.
الجهة المعتدية : قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة – نيتسان الوف.
الجهة المتضررة : أهالي بلدة صوريف.

التفاصيل:

اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8 تموز 2012 ، أمراً عسكرياً يقضي ب  " وضع اليد " على أراضي في بلدة صوريف لصالح جدار الضم والتوسع العنصري. فقد صدر الإخطار عن جيش الاحتلال، وجاء بعنوان ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 15/12 /ت) وموقعاً من " قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة – نيتسان الوف "، وجاء باللغتين العربية والعبرية، كما أرفق الإخطار بخرائط توضح الأراضي المستولى عليها ومسار الجدار المنوي إقامته على أراضي البلدة . وجاء في الإخطار " أعلن بهذا انه يتم وضع اليد على الأراضي لأغراض أمنية، أي لصالح جدار الأمن " كما بين الأمر العسكري موقع الأراضي المنوي الاستيلاء عليها وهي كما يلي :

• قرية الجبعة : حوض فيسكالي 3، موقع وادي الخنزير، ابو توين، الحبلة .
• حوض فيسكالي 4 : موقع الحور.
•  بلدة صوريف : حوض فيسكالي 2 : موقع دير موسى، قرينات غزالة، خلة ابو غنيم، ظهرة المنسرة .

وعن آلية تسلم أهالي بلدة صوريف لهذا الأمر العسكري ، أوضح علي غنيمات ، نائب رئيس بلدية صوريف لباحث مركز أبحاث الأراضي (( أن احد المواطنين في منطقة دير موسى قد عثر على هذا الأمر موضوعاً على مركبته المتوقفة أمام منزله وقام بتسليمه للبلدية)). 

 

 

 

وأشار غنيمات إلى أن البلدية توجهت بالأمر العسكري إلى الهيئة القانونية في محافظة الخليل وأطلعتها على الموضوع، كما شكلت لجنة من أصحاب الأراضي المتضررين لمتابعة الموضوع من اجل عمل توكيل لمحامي السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتراض على هذا الأمر. وبالنظر إلى مسار الجدار المنوي إقامته، فهو سيأتي على الأراضي الواقعة شمال بلدة صوريف، وسيمتد من منطقة " ظهر المنسرة " شرقاً والقريبة من مستعمرة " بيت عين " وحتى " خلة البركة ودير موسى " غرباً بالقرب من برج لجيش الاحتلال، كما سيمر الجدار على مقربة من بعض منازل المواطنين، علماً أن بعض هذه المنازل كانت سلطات الاحتلال قد وجهت إخطارات بوقف العمل في بعضها، وكان مركز أبحاث الأراضي أعد عن هذه المساكن المهددة تقريراً مفصلاً للمزيد راجع www.poica.org

وحسب الإخطار الذي يستهدف البلدة فإن المساحة المستهدفة لصالح استكمال بناء الجدار 243.95 دونماً , وبعد دراسة لخارطة المرفقة مع الأمر العسكري من قبل وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فقد تبين أن المنطقة المعلمة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة مع الأمر العسكري تغطي مساحة 567.5 دونماً–أي أن الأمر لم يذكر 324 دونماً –، وهذا ما يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي عادةً في أوامره العسكرية حيث يذكر رقماً اقل بكثير من المساحة المحددة في الخرائط المرفقة مع الأمر العسكري الأمر الذي يستوجب ضرورة توخي الدقة في الأرقام لأنه سيترتب على ذلك مصادرة مساحات واسعة من الأراضي والتي تكون مشمولة بالإخطار ضمناًٍ. في حين أشار نائب رئيس بلدية صوريف – وبناء على جولة برفقة احد المساحين – إلى أن الجدار سوف يعزل حوالي ( 3 آلاف دونم ) من أراضي صوريف الزراعية، أي ما مقداره حوالي سدس أراضي البلدة .

مشاهد من الأراضي التي استهدفها قرار وضع اليد على أراضي لصالح الجدار العنصري والذي يحمل رقم ( /15/T12)
 

بيت بلاستيكي يملكه المواطن مجدي غنيمات سيبتلعه الجدار

جانب من موقع ظهر المنسرة الذي سيستهدفه الجدار

 

ومن خلال جولة باحثي مركز أبحاث الأراضي في المنطقة، لوحظ أن الأراضي التي سيمر بها الجدار والتي سيقتطعها تتراوح ما بين أراض جبلية رعوية وأخرى زراعية بعلية، كما سيضم ويقتطع ويعزل مساحات من الأراضي المزروعة بالأشجار وبعض البيوت البلاستيكية، كما تحوي هذه الأراضي بعض آبار مياه الجمع التي تستخدم لري المزروعات والاغنام، فضلاً عن ابتلاعه لأحد الينابيع المهمة في البلدة المعروف باسم "بئر الخنزير".

وأوضح نائب رئيس البلدية أن هناك 3 عوائل في البلدة سوف يأتي الجدار على أراضيها من خلال سير الجدار على هذه الأراضي واقتطاع أجزاء أخرى منها، مشيراً إلى أن بعض العوائل سوف يبتلع الجدار كل أراضيها، والعائلات المتضررة هي :

1- عائلة غنيمات : ( حسن موسى عثمان، محمد إبراهيم علي، محمد سعيد، عبد الفتاح سعيد، عبد اللطيف سعيد، احمد إبراهيم علي، مصطفى احمد " 17 دونما "، حسن احمد " 17

دونما "، إبراهيم احمد " 17 دونماً، محمد إبراهيم علي وإخوانه " 700 دونم – حسب حدود طابو يملكونه" ) .

2- عائلة الهور: وتملك 200 دونم – حسب حدود الطابو وهم : ( محمود احمد، نايف حسني، شعبان عطية، رجب عطية، احمد عطية).

3- عائلة الحميدات: تملك أراضي جبلية في منطقة ظهر المنسرة .

وقد أعربت بلدية صوريف عن استنكارها لقرار سلطات الاحتلال بمصادرة أراضي البلدة لصالح جدار الضم والتوسع، كما أشارت إلى أن الاحتلال يهدف من خلال اقتطاع هذا الكم الهائل من أراضي البلدة إلى تسريبه للمستعمرات مجمع " كفار عت صيون " القريب، وإنها ستحرم أصحاب الأراضي من مدخولات هذه الأراضي، وفي حال سمحت لأصحاب الأراضي المنوي اقتطاعها بالوصول إليها خلف الجدار فسيكون الوصول إليها عبر بوابة ومن خلال تصاريح خاصة تماطل سلطات الاحتلال في منحها للمواطنين، خاصة وان أهالي البلدة قد مروا بتجربة مماثلة، بعد أن اقتطع الجدار جزءاً من أراضي البلدة في الجهة الغربية والمزروعة بأشجار الزيتون، وفي حال سمحت لأصحاب الأراضي بالوصول إلى أراضيهم خلف الجدار الغربي فيتطلب ذلك حصولهم على تصاريح خاصة وحسب شروط معينة تضعها سلطات الاحتلال.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس