"كورونا" يدفع المغرب إلى رفع وتيرة الاقتراض إلى مستوى قياسي

منذ اعتماد حكومة سعد الدين العثماني قانونا يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المسموح بها بسبب أزمة كورونا، ارتفعت وتيرة اللجوء إلى القروض دولياً وعربياً لتمويل الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وكما دول العالم، يواجه المغرب انكماشاً في الاقتصاد الوطني، إذ ستضيع نسبة مهمة من الإيرادات بسبب توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، كما سينخفض مستوى رصيد العملة الصعبة اللازم لاقتناء المواد الأساسية من الخارج.

وبدأت وتيرة الاقتراض في المغرب بطلب استخدام خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة "كوفيد-19"، من خلال الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية في سياق تتزايد أجواء عدم اليقين.

وبالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، حصل المغرب على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم تمويل الأنشطة الصحية في سياق أزمة "كوفيد-19"، ومواكبة الحلول المستقبلية لمرحلة ما بعد الجائحة من خلال المساهمة في تعزيز قدرة قطاع الصحة على التصدي للأزمات الصحية المحتملة.

وخلال الأسبوع الجاري، حصل المغرب على قرض بحوالي 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي ولتلبية الاحتياجات الطارئة ومواجهة التحديات المختلفة.

كما بدأ المغرب في الأسابيع الماضية إجراء مشاورات مع أهم المقرضين الخارجيين، سواء الثنائيون أو متعددو الأطراف، لتحديد المبالغ الإضافية التي يمكن تعبئتها. كما شرعت وزارة الاقتصاد في الإعداد لإصدار سندات دولية في السوق المالي الدولي في أقرب فرصة ممكنة.

وكان سقف التمويلات الخارجية التي يسمح بها قانون مالية 2020 محدداً في 31 مليار درهم، لكن تم كسر هذا المقتضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت ارتفاع النفقات العمومية وتنذر بانخفاض كبير في إيرادات الدولة.

ويتوقع أن يصل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي خلال السنة الجارية إلى مستوى قياسي، لمواجهة تداعيات الانكماش المتوقع أن يصيب الاقتصاد المغربي بسبب الأزمة التي مست العالم بأكمله دون استثناء.

وسيبقى سبيل الاقتراض أمرا لا مفر منه، لأن الحجر الصحي يكلف المغرب مليار درهم عن كل يوم؛ وأخذاً بعين الاعتبار أن حالة الطوارئ الصحية مستمرة لحوالي 83 يوماً (من 20 مارس إلى 10 يونيو) فهذا يعني أن الحصيلة ثقيلة ويجب تعويضها.

وتوجد الدولة اليوم أمام تحد يتمثل من جهة في ارتفاع النفقات المرتبطة بمواجهة كورونا واستعادة النشاط الاقتصادي، ومن جهة أخرى في انخفاض في إيراداتها الضريبة، خصوصاً الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

وأمام هذا الوضع الاستثنائي، ستكون على الدولة إعادة النظر في النفقات العمومية بالإبقاء على الأساسي والضروري، لكنها رغم ذلك ستواجه ارتفاعاً في عجز الميزانية أكثر مما هو متوقع ضمن قانون مالية 2020 الذي ضربت جائحة كورونا جميع فرضياته عرض الحائط.

ويتجلى أن الدولة ماضية في نهج الحفاظ على الإنفاق والاستثمار العمومي في مستوى أعلى رغم مخاطر عجز الميزانية وارتفاع الدين، وذلك بهدف ضمان فعالية الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الأزمة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي لما بعد كورونا.