يرفض مرصد الحريات الصحفية اعتماد بعض الجهات الرسمية قوانين قديمة للتضييق على الحريات الصحفية في البلاد وتعطيل الدور الرقابي لوسائل الاعلام من خلال رفع دعاوى قضائية امام المحاكم لملاحقة الصحفيين ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة لمجرد نشرهم تقارير خبرية ومطالبات بتحسين اداء المؤسسات الخدمية في المدن العراقية.
وفي هذا الاطار يستنكر مرصد الحريات الصحفية الدعوى القضائية المقامة من قبل بلدية الناصرية ضد موقع (شبكة اخبار الناصرية) الالكتروني، على خلفية نشر تقارير عن سوء الخدمات البلدية في المدينة، وهذا ما نقل عن لسان المواطنين.
وابلغت ادارة الموقع،مرصد الحريات الصحفية، عن قيام مهندسين في بلدية الناصرية برفع دعوى قضائية امام احدى محاكم المدينة تطالب الشبكة الاخبارية بدفع بمبلغ مئتي مليون دينار كتعويض على خلفية نشر شكوى لمواطنين متذمرين من نقص الخدمات ورداءة مامتوفر منها.
الادارة قالت، لمرصد الحريات الصحفية، ان الشبكة نشرت الخبر دون ان يصدر رد فعل سلبي لكننا فوجئنا بالشكوى التي ابلغنا بها عن طريق كتاب رسمي من المحكمة وسبب المفاجاة لاننا افهمنا الموظفين في مديرية البلدية ان نشر الاخبار والتقارير لايستهدف الاساءة الى المسوؤلين اوالموظفين الخدميين بقدر اهتمامه بطرح المشاكل والمساعدة في حلها وقد رحبوا بهذه الطروحات وابدوا تفهما عاليا لكنهم عادوا ليرفعوا الدعوى القضائية.
وشبكة اخبار الناصرية موقع الكتروني اسس عام 2003 ويعنى بنشر التقارير والاخبار والموضوعات العامة عن مدينة الناصرية.
ويعاني الصحفيون العراقيون والمؤسسات الاعلامية من الملاحقات القضائية التي تؤثر سلباً على حرية الصحافة والنشر في العراق التي كفلها الدستور الجديد، الا انها تحتاج لقوانين داعمة تكفل الشفافية وتمنع الملاحقات القضائية.
