خلق تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي جدلا كبيرا لدى مخلتف الأوساط السياسية ، بحيث أجمع العديد من رجالات القانون على أن التعيين مخالف على الأساس للدستور الذي وضع باعتبار المادة 104 التي تمنع لرئيس الدولة إقالة أو تعيين وزاراء جدد .
ويفسر الأستاذ في القانون رضا دغبار الحالة بقوله أنها مخالفة للدستور مشيرة المادة المذكورة أي أن النصر التشريعي واضح ولا غبار عليه ، وهنا حسب دغبار تسقط كل الاجتهادات او الفتاوي الدستوري .
من جهة ثانية يرى الفقيه في مجال الدستور و عضو المجلس الدستوري السابق عامر رخلية بعدم دستورية القرار الأخير وعدم شرعيته ن وأشار رخيلة خلال حديثه مع الحوار أن بن صالح هو الآخر رئيس غير شرعي لأنه لم يستدعي الهيئة الناخبة بعد ولان عمله في الأساس يرتكز على الذهاب نحو رئاسيات