(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت انتصاب قاضی سابق مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی برای ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی ایران بازتابنده‌ی وضعیت رو به افول حقوق بشر در این کشور است. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در 7 مارس ۲۰۱۹ ابراهیم رییسی را به ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی ایران منصوب کرد. رییسی عضو کمیته‌ی چهارنفره‌ای بود که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را در سال ۱۹۸۸ صادر کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رییسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت خواهد کرد.» وی افزود «رییسی باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود، نه این که درباره‌شان تحقیق کند.»
مقامات ایران در تابستان ۱۹۸۸ دست به اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی زدند. بیشتر آنها بعد از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلابی به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان در حال گذراندن احکام زندان بودند. مقامات هرگز این اعدام‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند و هیچ اطلاعاتی درباره‌ی تعداد زندانیان کشته‌شده ارائه نکرده‌اند.
اما در اوت ۲۰۱۶ خانواده‌ی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری سابق، که در سال ۲۰۰۹ فوت کرد، فایلی صوتی را در اینترنت منتشر کردند که در آن او در گفتگویی با کمیته‌ای شامل رییسی، به شدت از اعدام‌ها انتقاد می‌کند و آن را «بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی» می‌نامد و می‌گوید «در تاریخ ما را محکوم می‌کنند.»
در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ بعد از انتشار فایل صوتی دادگاه ویژه‌ی روحانیت ایران احمد منتظری، پسر منتظری، را به ۲۱ سال زندان محکوم کرد اما بعد از آن حکم را به شش سال کاهش داد. اتهامات شامل «اقدام علیه امنیت ملی» و «افشای اسرار نظام» می‌شد. مقامات سپس منتظری جوان را در ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۱۷ دستگیر کردند اما پس از هشت روز او را آزاد کردند. زهرا املشی ربانی، همسر منتظری، به کمپین حقوق بشر ایران گفت که رییسی، دادستان دادگاه ویژه‌ی روحانیت ایران، در محاکمه و دستگیری همسرش نقش ایفا کرده بود.
رییسی سابقه‌ای طولانی در قوه‌ی قضاییه‌ی ایران داشته است؛ نهادی که مستقل از حکومت عمل نکرده است. دیده‌بان حقوق بشر بارها نقض‌های حقوق بشری قوه‌ی قضاییه علیه شهروندانی را ثبت کرده است که بناست حقوقشان مورد حفاظت این قوه باشد. رییسی در طی سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ معاون اول قوه‌ی قضاییه بود. در جریان سرکوب مقامات هزاران فعال و معترض را بازداشت کردند، عده‌ی زیادی را شکنجه و مورد آزار قرار دادند، و بعد از محاکمه‌هایی ناعادلانه احکام زندانی طولانی مدت صادر کردند.
طبق گزارش‌ها رییسی از محاکمه‌ی اوت ۲۰۰۹ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور دفاع کرد. هر دو، در محاکمه‌ای دسته‌جمعی، به خاطر شائبه‌ی همکاری با گروه‌های مسلح و با اتهام محاربه با خدا به مرگ محکوم شدند. مقامات در ۲۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۰ بدون دادن اطلاع قبلی به وکلای آنها یا اعضای خانواده‌شان آنها را اعدام کردند. رییسی اصرار کرد که این دو نفر در جریان ناآرامی‌های پساانتخاباتی در تهران دستگیر شده‌اند در حالی که هر دو پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ دستگیر شده‌بودند.
ویتسون گفت «هیچ توجیهی برای انتصاب کسی متهم به مباشرت در اعدام‌های دسته‌جمعی خودسرانه به ریاست قوه‌ی قضاییه وجود ندارد.» او ادامه داد «انتصاب او یادآور چند دهه عدم پیگرد ناقضان حقوق از سوی ایران است.»
