عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، پنهانکاری رژیم جمهوری اسلامی در مورد محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، از جمله سه زندانی کُرد ایرانی به نامهای رامین حسین پناهی، زانیار مرادی، و لقمان مرادی را مصداق نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست «به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام شدگان پایان دهند.»
این سه زندانی کُرد شهریور ماه سال ۹۷ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار این بیانیه اعلام کرده است که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران با پنهان کردن عمدی محل دفن این سه زندانی کُرد، رنج و درد روحی شدیدی را به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند و باید با مشخص کردن محل دفن آنها به این رنج و درد پایان دهند.
به گزارش این نهاد حقوق بشری پنهانکاری در خصوص محل دفن همچنین ناقض حق خانواده‌ها در زمینه جستجو، دریافت، و انتشار اطلاعات در این‌باره است، حقی که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تاکید شده است.
رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.https://t.co/VxCAc1R9tC#مزارشان_کجاست؟ pic.twitter.com/pdw9e3vwja
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) September 9, 2020
سازمان عفو بین الملل همچنین در این بیانیه اشاره می‌کند که، مقامات جمهوری اسلامی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، و محروم کردن خانواده‌ها از نصب سنگ قبر یا تزئین محل دفن عزیزان‌شان با گل، عکس، نشان یا پیام‌های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند که این امر ناقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ میثاقی که ایران نیز عضو آن است.
اعدام رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی، و زانیار مرادی واکنش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و عقیدتی و مقامات آمریکا را با خود به همراه داشت.
بنا بر اطلاعات موجود، زانیار مرادی و لقمان مرادی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج در شهر مریوان بازداشت شدند. پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام محاربه، محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.
همچنین رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آنها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
ایالات متحده که بارها موارد مکرر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در ایران را محکوم کرده است، پس از اعدام این سه زندانی کرد در بخشی از گزارش وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۸ که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، به فقدان مراحل دادرسی عادلانه و اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی نیز اشاره کرد.
