مركز تنمية الموارد البشرية في دبي  يُكَرم مبدعي 2020

بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات من 2010 إلى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم ( 56.14 مليار دولار أمريكي).

وبذلك تواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوضح أن دولة الإمارات حافظت على مدار تلك الأعوام على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، محققة مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.

مساعدات متنوعة

وأشار التقرير إلى أنّ المساعدات الخارجية الإماراتية تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية “تنموية وإنسانية وخيرية”.

وشكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7 % من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، بينما حصلت فئتا المساعدات الإنسانية والخيرية على 9.9 % و 2.4 %.

وقدمت نحو 59.1 % من المساعدات الخارجية على شكل منح، بينما شكّلت القروض الميسّرة للدول النامية دفعة قوية لحافظة تمويلاتهم الداخلية وبنسبة بلغت 40.9 % من إجمالي مدفوعات المعونات التنموية.

قطاعات

وأظهر التقرير أن المساعدات الخارجية شملت مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية والفرعية، ما يعكس شمولية وتنّوع برامج المعونات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لاحتياجات الدول الشريكة، حيث شملت قائمة القطاعات المتلقية للدعم 25 قطاعاً رئيسياً و131 قطاعاً فرعياً جاءت جميعها لدعم فرص الدول الشريكة في الحد من الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية.

توزيع جغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية الإماراتية في الفترة بين 2010 – 2021، أوضح التقرير أنّ أفريقيا تلقت ما يقرب من نصف الإجمالي، بينما حصلت الدول الآسيوية على حوالي 40 %، وحصلت أوروبا والأمريكتان وأوقيانوسيا على نحو 5 %، ونالت البرامج متعددة الدول والمنظمات متعددة الأطراف نحو 5 % من تمويلات الدعم.

التنمية المستدامة 

وذكر التقرير أن الدعم الإماراتي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 والممتدة على مدى 15 عاماً بلغ 110 مليارات و467 مليون درهم، أي ما يعادل 30.1 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وحدد التقرير أعلى خمسة أهداف من أهداف الخطة التي حصلت على الدعم الإماراتي، فكانت كالتالي: الهدف الثامن المتعلق بـ “تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق”، والهدف السادس عشر المتعلق بـ “تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، والهدف السابع عشر المعني بـ”إقامة الشراكات من أجل تحقيق الأهداف”، والهدف الأول المتعلق بـ “القضاء على الفقر”.

وأخيراً الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”، والتي شكّلت في مجموعها ما يقرب 75 % من إجمالي الدعم المقدّم.

تمكين المرأة

كما أكد التقرير أن دولة الإمارات حرصت على تضمين وإدماج النساء من خلال القطاعات ذات الأولوية، ففي العام 2018 أطلقت الدولة سياسة “100% للمرأة” والتي تنص على أنه بحلول العام 2021 سيتم توجيه المساعدات الخارجية بشكل إما يستهدف أو يدمج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن أنشطتها.

وحسب التقرير، وصلت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 – 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي، بنسبة 6.2 % من إجمالي المساعدات الخارجية.

مواجهة كورونا

وسلط تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الضوء على جهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث قدمت حتى الآن ما يزيد على 2250 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس وأدوات الفحص ومستلزمات الوقاية والحماية الشخصية لنحو 136 دولة في شتى أنحاء العالم.

دعم التعليم

ونوّه التقرير إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقراً على “التعليم الجيد”، حيث تعهدت الدولة في مؤتمر المانحين في داكار في العام 2018 بمبلغ 367 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، تم دفعها على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020، دعمت أنظمة التعليم في 90 دولة.

كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 – 2025 .

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن.

وأضاف خلال استقباله جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، في قصر الشاطئ بأبوظبي، أن التعامل مع الجانب الإنساني في أحداث أفغانستان يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالعلاقات الثنائية مع فرنسا وطبيعتها الإستراتيجية والثقة المشتركة التي تجمع البلدين ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونقل الوزيران خلال اللقاء شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتقديره للتسهيلات المهمة التي قدمتها الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية .

وأشاد الوزيران بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان.