دادگاه حمید نوری؛ وکیل شاهدان: کیفرخواست، علیه تمام حکومت ایران است

در آخرین هفته دادگاه حمید نوری که در سوئد در جریان است، کنت لوئیس، وکیل شاهدان و شاکیان پرونده، در اظهاراتی گفت که "کیفرخواست حمید نوری، کیفرخواستی علیه تمام رژیم ایران است."

آقای لوئیس همچنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، "مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند" و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در پس زمینه "مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق" رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک "درگیری مسلحانه غیربین‌المللی" بود.

او گفت همکاری وجود داشته اما تاکید کرد که سندی وجود ندارد که ثابت کند سازمان مجاهدین خلق "بخشی" از ارتش عراق بوده است.

وی همچنین اعدام زندانیان "مجاهد "را نوعی نسل‌کشی دانست و به القابی مانند "مرتد و محارب" و در این رابطه همچنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.

حمید نوری به ظن دست داشتن در "جنایت جنگی" و "قتل عمد" با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شده و روند دادرسی پرونده او در جریان است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‎شود.

پسر حمید نوری: پدرمان از ما خواسته از حاضران در بیرون دادگاه فیلم بگیریم

مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفتگویی اختصاصی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که پدرش به "دعوت یک دوست" که به گفته وی "الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است" به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.

پسر حمید نوری در ادامه گفتگوی خود با امید منتظری، خبرنگار ما که به سوئد رفته، تاکید کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش "شوک روحی" وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.

امید منتظری از مجید نوری، فرزند حمید نوری پرسید آیا حکومت یا سفارت ایران از شما حمایت کرده است؟ فرزند حمید نوری در پاسخ گفت "حکومت ایران وظایفش را به طور کامل انجام داده است".

مجید نوری در پاسخ به این سوال که "آیا شما همدلی با خانواده کشته‌شدگان دارید؟ و چرا در دادگاه لبخند می‌زنید؟" گفت "چون جای جلاد و شهید دارد عوض می‌شود، جای کسانی که آدم کشتند و کشته‌شدند دارد عضو می‌شود".

او در پاسخ به اینکه چرا از حاضران در بیرون دادگاه استکهلم فیلم می‌گیرید گفت "پدرشان از او خواسته است" و "برای اینکه کسانی در ایران ببینند".

مجید نوری همچنین در پاسخ به اینکه پدر او در دادگاه پذیرفته که در سرکوب احزاب کرد در کردستان در دهه شصت و زندان اوین فعالیت داشته است، گفت آن زمان بسیاری برای مقابله با "گروه‌های تجزیه طلب" و "دفاع از کشور" فعالیت کردند.

او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او افزود یکی از ابهامات این قضیه است که "تا هفت/هشت ماه" به پدرش "اجازه صحبت ندادند." او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط "چند دقیقه" با پدرش حرف زدند.

او گفت که "چرا ۲۵ ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است."

همزمان خانواده حمید نوری با انتشار بیانیه‌ای به روند رسیدگی به پرونده در دادگاه سوئد اعتراض کرده‌اند.

خانواده حمید نوری با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند دستگیری حمید نوری در سال ۲۰۱۹ "بر مبنای توطئه و دام گستری" انجام شده و بازداشت او را "مصداق ناپدیدشدگی اجباری" خوانده‌اند.

آن‌ها همچنین از نداشتن امکان ملاقات در دو سال اول بازداشت آقای نوری شکایت کرده‌اند و گفته‌اند "به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد."

'هیچ زندانی سیاسی مجاهدی از گوهردشت جان به در نبرد'

وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدام‌ها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.‌

او افزود: "ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم" و به نظر می‌رسد "هیچ زن مجاهدی" از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.

آقای لوئیس همچنین گفت چنانچه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، "واقعیت ندارد." اشاره او به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آنها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.

آقای مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و از جان به‌ در بردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) ، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.

وکیل شاهدان: مجاهدین بخشی از جنگ ایران و عراق نبودند

کنت لوئیس، وکیل شاهدان و شاکیان پرونده، در اظهارات خود تاکید کرده است که "مجاهدین بخشی از جنگ [ایران و] عراق نبودند."

آقای لوئیس در توضیح اینکه سازمان مجاهدین، در طول حضورشان در عراق بخشی از ارتش عراق نبوده‌اند گفت: "در سال ۱۹۸۳ مجاهدین با عراق پیمان صلح بستند".

کیفرخواست مربوط به زندانیان "مجاهد" با این توضیح آغاز می‎شود که "بین سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در جریان بود. در مرحلهٔ نهایی درگیری مُسلحانه، شاخه مسلح سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) چند بار به ایران حمله کرد، از جمله در ۴ مرداد ۱۳۶۷ [تاریخ درست ۳ مرداد است]، که بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام می‎شد."

بر اساس این بخش از کیفر خواست، اقدام مجاهدین در پاراگراف اول جز آنکه بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در بهار و تابستان ۱۳۶۷ تلقی شده، بعنوان یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین حکومت ایران و مجاهدین هم در نظر گرفته شده است.

کنت لوئیس که وکالت سازمان مجاهدین خلق را برعهده دارد گفت که "مجاهدین در آغاز جنگ، در صف اول جنگ با عراق بودند، اما بعد که از آنکه رژیم فعالیت آنان را ممنوع اعلام کرد، شرایط عوض شد".

او اضافه کرد وقتی سال ۱۹۸۶ حضور سازمان مجاهدین خلق در فرانسه ممنوع شد، آنها در عراق پایگاه تشکیل دادند و اسلحه خریدند و بعد تلاش کردند تا نیروهایشان را در قالب یک درگیری غیر بین‌المللی به مراکزشان در ایران برسانند".

این وکیل مجاهدین گفت: "مجاهدین در ترکیه و پاکستان هم پایگاه داشتند".

آقای لوئیس همچنین درباره اتهام همکاری سازمان مجاهدین با ارتش عراق در سرکوب و کشتن کردها پس از جنگ گفت: "پس از پایان جنگ، پاسداران لباس پیشمرگه‌های کرد می‎پوشیدند و می‌خواستند نشان بدهند که مجاهدین در کنار عراق با کردهای طرفدار ایران جنگیده‌اند اما این جریان به نتیجه نرسید و مجاهدین توانستند پاسدارها را شکست بدهند و حتی از پایگاهشان اسلحه به دست بیاورند".

این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای آقای نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.

اعدام‌های دهه ۱۳۶۰

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول، این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" ایران خوانده بود.

بیشتر بخوانید:

از آرشیو؛ گزارش تحقیقی ژیار گل را در خصوص پرونده حمید نوری ببینید: