كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تغيير مُسمى الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى هيئة دعم وتطوير الجامعات، ليتناسب مع أهدافها الجديدة، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي، من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع في القائم منها، أو المساهمة في تمويل إنشائها أو التوسع فيها، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وإنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيلها؛ وفقًا لأحكام القانون 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
موضوعات مقترحة
ووجه الوزير بتنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، ولزيادة الوعي بحجم العمل الذي يتم تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكافة ربوع الوطن لتعريف الشباب بما يتحقق على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن.
وأكد الوزير أهمية قيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل، بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطني، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الصناعة قائمة على المعرفة، وتشجيع الثقافة الاستثمارية للبحوث الأكاديمية، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ بالأقاليم الجغرافية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل.
كما أكد الوزير أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام، للوصول إلى مجتمع بلا أمية