يستعد المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى الإعلان عن طلب عروض دولي لاستيراد 300 ألف طن من الحبوب، وذلك قبل متم شهر غشت الجاري، بعدما شارف المخزون العام على الإنتهاء، وقالت المصادر ذاتها إن المغرب على وشك دخول أزمة حقيقية، ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة، موضحة أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى أقل من 50 في المائة من الإحتياجات الوطنية. وحذرت مصادر مهنية مما أسمتها أزمة الخبز التي تهدد المغرب، وقالت إن السوق المغربية تعرف نوعا من الإرتباك، في ظل تنامي الطلب الداخلي على القمح بكل أنواعه، ويعتمد المغرب بشكل كبير في سد احتياجاته من مادة الحبوب على الإستيراد، لكن في ظل موجة الجفاف التي ضربت عددا من الدول المنتجة، عرف السوق الدولي حالة من الإضطراب انعكست على أسعار القمح، وهو ما أكدته المصادر التي قالت إن المغرب سيشتري احتياجاته من الحبوب بأسعار تفوق المتوقع. وكانت محللون دوليون توقعوا أن ترتفع الأسعار بحوالي 40 في المائة في الأسابيع المقبلة مع تضاؤل التوقعات الإنتاجية من محاصيل الحبوب بسبب الجفاف الشديد، حيث ينتظر أن يسجل سعر القمح مستوى قياسيا، في ظل المنافسة الشرسة التي تبديها بعض الدول المسوردة من أجل تأمين احتياجاتها الداخلية للستة أشهر المقبلة، من ضمنها مصر وإيران التي دخلت سوق الحبوب بقوة لتأمين حصتها تفاديا لمزيد من العقوبات. وتوقع المصادر أن تصل الحصة الإجمالية التي سيتم استيرادها بنهاية العام المقبل، أربعة ملايين طن من القمح اللين، وهي حصة تقل بكمثير عن الحصة التي تقتنيها مصر التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بحصة تصل إلى 10 ملايين طن. في أكبر حملة لاستيراد القمح منذ 1981 بعد أن ضربت موجة الجفاف المغرب خلال هذه السنة، وساهمت في تقليص مردود المساحات المزروعة بالقمح. وانعكست وضعية الأسواق العالمية على أسعار القمح، حيث عانت كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وروسيا من موجة جفاف جعلت تحجم عن تصدير كميات مهمة من القمح لتأمين المخزون الداخلي. وتشير أرقام رسمية إلى أن حجم الإنتاج الوطني من القمح اللين الذي يستعمل غالبا في صناعة الخبز يصل في المتوسط إلى 21 مليون قنطار، وقالت المصادر إن حجم استهلاك الفرد المغربي من الخبز سنويا يصل إلى 1150 خبزة وهو مستوى أعلى من المعدلات المسجلة في مصر بحوالي 500 خبزة في السنة، وفي تونس 790 خبزة في السنة. ويصل إنتاج الخبز في المغرب إلى 195 مليون خبزة يوميا، كما أنه من أصل 35 مليار وحدة من المعجنات تنتجها المخابز سنويا، موزعة بين الحلويات والكعك في نحو 6010 مخبزة موجودة في المغرب.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- الاستيراد المزمن للخبز وهدم الموارد الطبيعية
محمد حمودي
عندما نتكلم على أزمة في تامين المواد الغذاية تعودنا على سماع تبريرات من قبيل:
الجفاف، الأزمة العالمية، إرتفاع الأثمان في السوق العالمية، إرتفاع استهلاك هذه المواد في الدول الصاعدة.....
باستثناء التبرير الأخير كنا نسمع هذه التبريرات في السبعينات ايضا. ألم يدرك السياسيون منذ ذلك الحين أن الحالة ستشتد عندما يزداد عدد السكان وإن لم يتم تغيير السياسة المتبعة, وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحبوب أي بالخبز. في هذا الجانب بالضبط أتساءل عن المحتوى الحقيقي لسياسة مخطط المغرب الأخضر وأسأل السيد وزير الفلاحة إذا كان بالفعل يريد المساهمة في تأمين الخبز للمغاربة في الظروف الطبيعية والعالمية الحالية؟ نحن على مشارف الموسم الفلاحي الجديد ويبقى تأمين البذور شيئ مبهم إلا على الأوراق والأثمنة المقترحة بالنسبة لهذه السنة تبقى كذلك خيالية لا تشجع أغلب الفلاحين على حرث مساحات شاسعة سواء في الأراض المسقية أو البورية. اليس من الموضوعي إذا أردنا التخفيف من عبئ استيراد الخبز أن نهتم حقا بتوفير وتسهيل الحصول لكل الفلاحين في الوقت المناسب على المواد والأدوات التي تدخل ضمن إنتاج الحبوب التي يعرف فيه المغرب خصاصا حادا وخاصة أثمنة البذور والأسمدة (في المناطق الصالحة للزراعة ). اليس من الممكن النظر في سن برنامج لدعم شراء البذور كما كان الشأن هذه السنة بالنسبة لتوفير المواد العلفية للماشية، ولكن مع ربطها بشروط تضمن الفعالية؟
في هذا الصدد لا بد من التأكد من أن الطريقة التي سن بها تنفيذ برامج دعم أعلاف الماشية، والتي هي برامج سياسوية سواء تعلق الأمر ببرامج الدعم التي قررتها حكومة اليوسفي أو بنكيران ومولها المواطن المغربي قد هدمت وأهدرت كل ما كانت تزخر به بعض المناطق من موارد طبيعية.
إن التأكد مما يجري على أرض الواقع، يعني كيف تشتغل الاستغلاليات والمنظومات البيئية على أرض الواقع؛ عوض الاعتماد على معطيات الحواسيب التي تبقى في أغلبها نظرية، يمكن أن تأدي الى مراجعة محتوى مخطط المغرب الأخضر وسن سياسة مغربية تضمن الخبز والمحافظة على الموارد الطبيعية في الحدود الأدنى لصالح كافة المغاربة.