هراس فنلاندی ها از تکرار کابوس دهه نود میلادی

گزارش تحلیلی

بحران بدهی‌ها، مهم‌ترین موضوعی که بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فنلاند سایه افکنده است. فنلاند یکی از کشورهای حوزه پولی یورو است که بحران جهانی اقتصاد آن را بی‌نصیب نگذاشت. صادرات این کشور که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۰۹، ۳۲ درصد کاهش یافت.

در نتیجه رشد اقتصادی ۸ درصد کاهش یافت. تدابیری برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی انجام شد که عمدتا بخش دولتی را نشانه گرفت. در حالی که اقتصاد این کشور رونقش را از سر گرفته است، انضباط‌های مالی همچنان دنبال می‌شود.

براستی نگرانی فنلاندی‌ها از کجاست؟

برای فنلاند، یکی از چهار کشور حوزه پولی یورو که همیشه رتبه بالای اقتصادی خود را حفظ کرده، مساله چیز دیگری است. این کشور اروپای شمالی رکود اقتصادی دهه نود را به خوبی به خاطر دارد.

نخستین ضربه از فروپاشی شوروی سابق وارد شد. فنلاند نخستین دروازه این کشور به سوی غرب محسوب می‌شد. ضربه بعدی در پی وحدت آلمان وارد شد که موجب افزایش نرخ بهره در اروپا شد.

در مواجهه با بدهی‌های بخش دولتی و خصوصی، هلسینکی دست روی دست گذاشت و هزینه‌های اجتماعی روز به روز افزایش یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۹ تعادل بودجه‌ای را از دست داد و سه سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۹ کسری بودجه به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

موسسه اعتبارسنجی مودی در سال ۱۹۹۲ رتبه اعتباری این کشور را یک درجه کاهش داد. دولت فنلاند ملزم به نجات بانک‌ها شد که به شدت ضعیف شده بودند و این به معنای کاهش نیمی از نیروی کار.

پس از آن، تلاش برای بازگرداندن اعتماد آغاز شد که عمدتا در قالب ریاضت‌های سخت و بدون نرمش خود را نشان داد و کاهش هزینه‌های دولتی در اولویت قرار گرفت.

دولت به آزادسازی اقتصاد روی آورد. ممنوعیت‌ها از بخشهای درگیر بحران برداشته شد تا سرمایه‌ها را به حوزه‌های بالقوه نظیر فناوری سرازیر کنند. اصلاحات مالیاتی نیز به مدد سرمایه گذاران آمد تا در بخش تحقیقات سرمایه گذاری کنند.

در حالیکه نرخ بیکاری در سال ۱۹۹۳ به ۱۸ درصد جمعیت فعال رسیده بود، بخش‌های زیادی از دولت رفاه که در دهه ۶۰ میلادی ایچاد شده بود نیز آسیب دید.

سرانجام بودجه در سال ۱۹۹۷ به تعادل رسید. یک سال بعد، فنلاند توانست اعتبار اقتصادی از دست رفته‌اش را باز یابد و از این به بعد با حفظ AAA. جزء کشورهایی با رتبه اقتصادی بالا ارزیابی می‌شود.

فنلاندی ها با چنین جایگاهی ۳۳ ملییارد یورو برای نجات کشورهای درگیر بحران در حوزه پولی یورو اختصاص داده‌اند. آن‌ها حاضر به همکاری بیشتر در این زمینه نیستند چرا که نمی‌خواهند کابوس سالهای رکود بار دیگر خواب آرام را از آن‌ها بگیرد.

به همین دلیل بود که شمار قابل توجهی از آن‌ها با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعطای وام به یونان مخالفت کردند. با این حال، فنلاندی‌ها ادامه بقای تجارت خود را منوط به نجات حوزه پولی یورو می‌دانند.