ملخص

بدأت أزمة خطيرة لحقوق الإنسان تتكشف في جنوب اليمن، مع رد قوات الأمن الحكومية على دعوات الانفصال بحملة قمعية عنيفة استهدفت ما يُدعى بالحراك الجنوبي.

فمنذ عام 2007 نظم مواطنون من جنوب اليمن اعتصامات ومسيرات ومظاهرات احتجاجاً على ما يسمونه بمعاملتهم من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشمال، بما في ذلك فصل الجنوبيين من العمل المدني والأمني. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبحلول عام 2008 راح الكثير من أبناء جنوب اليمن يطالبون بالانفصال واستعادة استقلال دولة اليمن الجنوبي، القائمة حتى قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1990.

وقد لجأت قوات الأمن، والأمن المركزي على الأخص، إلى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب، منها القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وآخرين. هذه الانتهاكات أدت لخلق أجواء من الخوف، لكنها أيضاً زادت من ضيق الجنوبيين وإحساسهم بالغربة، ويقولون إن الشمال يستغلهم اقتصادياً ويهمشهم سياسياً. وقد أفلتت قوات الأمن من العقاب جراء الهجمات غير القانونية ضد الجنوبيين، مما زاد من المشاعر الانفصالية في الجنوب وألقى بالبلاد في دوامة من القمع والاحتجاجات، أدت بدورها إلى المزيد من القمع.

وفيما تزعم الحكومة علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب، فإن قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين في أغلب الحالات، دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة، في خرق للمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة.

وفي الاحتجاجات الستة التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش بعمق، انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع هذه المعايير تقريباً. فأثناء احتجاج نُظم في الحبيلين في 15 أبريل/نيسان، أطلقت قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) الأسلحة الأوتوماتيكية على المتظاهرين مباشرة، مما ألحق الإصابة برجل في قدمه. وأثناء احتجاج في 21 مايو/أيار في عدن، فتحت قوات الأمن في أماكن متفرقة النار دونما تحذير أو استفزاز من المتظاهرين، مما ألحق الإصابات بـ 23 متظاهراً، منهم نصر حاموزايبة ضابط الجيش السابق والناشط بالحراك الجنوبي. ورد المتظاهرون برمي الشرطة بالحجارة، فردت الأخيرة بالمزيد من القوة المميتة.

وفي 30 مايو/أيار خرج المتظاهرون في مسيرة في الشحر، مطالبين بالإفراج عن نحو 75 شخصاً تم احتجازهم أثناء احتجاج قبل يومين. وعندما بلغ المتظاهرون قيد أمتار قليلة من شرطة مكافحة الشغب التي كانت تسد الطريق، فأطلقت الشرطة الرصاص في البداية في الهواء، ثم على المتظاهرين، مما أودى بحياة عواض برام. ولم تفتح الحكومة أية تحقيقات في إطلاق النار الذي أسفر عن الوفيات. وفي الضالع أطلقت الشرطة النار على توفيق الجعدي، مما أودى بحياته، في تظاهرة نُظمت يوم 31 مايو/أيار، وهذا دون تحذير مسبق أو استفزازات من طرف المتظاهرين.

وزادت قوات الأمن من صعوبة الأمر على الجرحى في الحصول على الرعاية الطبية، بعدما أمرت المستشفيات العامة بعدم قبول الجرحى في الاحتجاجات، ووزعت ضباط شرطة من الأمن السياسي ومن هيئات أمنية أخرى بالمستشفيات، بل وأغارت على المستشفيات وقبضت على المرضى المصابين من أسرّتهم. مثل هذه الأعمال عرضت حياة المصابين للخطر، والكثير منهم أصيبوا بأعيرة نارية دون سند قانوني، من قبل الأجهزة الأمنية. وبعد يومين من تلقيه العلاج بالمستشفى، قبضت قوات الأمن على طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان قد أصيب برصاصة حية في كاحله في احتجاجات 21 مايو/أيار 2009 وهو راقد بفراشه في المستشفى. ورفض الحراس في مستشفى الشعيبي العام بمحافظة الضالع السماح للمتظاهرين الذين جُرحوا في 4 يوليو/تموز 2008 بالدخول إلى المستشفى، مما أجبرهم على التماس العلاج الخاص.

كما وقع حادثان على الأقل ضمن المصادمات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن، وإثرها اتهمت السلطات اليمنية الحراك الجنوبي بأن له جناح مسلح. وخلّفت المصادمات المسلحة بجبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين نحو 100 كيلومتر شمال شرق عدن، أواخر أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2009، خلفت عدة جنود قتلى وألحقت الإصابات بالمدنيين. وفي يوليو/تموز 2009 وقع صدام بين أتباع طارق الفضلي وقوات الأمن في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، مما خلّف 12 قتيلاً على الأقل، في أعقاب "مهرجان" أقيم للدعوة إلى تحقيق مطالب الجنوب.

كما أنه في مناسبتين في شهر يوليو/تموز، هاجم جنوبيون متاجر يملكها شماليون يقيمون في جنوب اليمن. وفي أسوأ هذه الهجمات، تم اختطاف أصحاب المتاجر الشماليين وقُتل اثنين منهم في منطقة ردفان في يوليو/تموز 2009. ويبدو أن عنف المناصرين لوحدة اليمن في زيادة بدوره: فالحكومة المركزية ساعدت على تأسيس لجان حماية الوحدة، وهي جماعات من المؤيدين للوحدة، وبعضهم مسلحون، وقد نفذت هجمات مسلحة على أشخاص يُشتبه في كونهم ناشطين جنوبيين.

وفيما ما زالت هذه الحوادث استثنائية – وعلى النقيض من التوجه السلمي المُعلن ومسلك السواد الأعظم من الحراك الجنوبي – فإنها تلقي الضوء على طبيعة الموقف المشتعل والأخطار المحدقة المتمثلة في احتمال تصعيد العنف. وتُظهر المصادمات المسلحة احتمال اشتعال نزاع مسلح في الجنوب بأسره، ويبدو أنها تشير إلى وجود عناصر متعاطفة مع أهداف الحراك الجنوبي، وإن كانت على أهبة الاستعداد لتحقيق هذه الأهداف باللجوء إلى العنف.

ومنذ اشتعال الاحتجاجات في عام 2007، احتجزت قوات الأمن تعسفاً الآلاف من المشاركين والمارة الذين كانوا يشاهدون الاحتفاليات، ومنهم أطفال. وتتخذ هذه الاعتقالات التعسفية بالأساس إحدى ثلاثة أشكال: الاحتجاز قصير الأجل الوقائي لمنع من يُشتبه في أنهم سيقدمون على المشاركة من بلوغ أماكن المسيرات ولمنع المظاهرات من الوقوع؛ اعتقال المشاركين السلميين واحتجازهم لفترات طويلة في بعض الأحيان؛ اعتقالات طويلة الأجل دون محاكمة تستهدف المشتبهين بكونهم قيادات للاحتجاجات. وكان الأطفال من بين المُحتجزين. وفيما تم الإفراج عن البعض بعد ساعات معدودة من اعتقالهم، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش ثلاث حالات لأطفال تحت سن 18 عاماً أمضوا أياماً وأسابيع رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم، وفات على بعضهم فرصة أداء اختباراتهم المدرسية جراء ذلك.

ولم يُنسب الادعاء اليمني الاتهامات إلا إلى قلة من الزعامات المحتجزة، ثم أحيلوا إلى المحاكمة. وفي أبريل/نيسان 2008 اعتقلت قوات الأمن 12 قيادة من الحراك الجنوبي وقامت باحتجازهم إلى أن عفا عنهم الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر/أيلول. كان بين الزعامات أحمد بن فريد، وعلي الغريب، ويحيى غالب الشعيبي، وحسن باعوم وعلي مُناصر، وآخرين. وأمضوا ستة أشهر في سجن الأمن السياسي في زنازين تحت الأرض، ثم حوكموا بعد ذلك بناء على اتهامات مبهمة سياسية الدوافع تتمثل في "المساس بالوحدة" و"التحريض على الانفصال". ومنذ ذلك الحين لجأ أغلب قيادات الحراك الجنوبي إلى الاختباء في الجبال فراراً من الاحتجاز التعسفي والاتهامات السياسية.

وفي عام 2009 استمرت السلطات في الاعتماد على اتهامات سياسية الدوافع ضد قيادات الحراك الجنوبي. ففي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات قاسم عسكر جبران، السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى موريتانيا، واتهمته بـ "تهديد الوحدة والتحريض على قتال السلطات". ونُقل جبران إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء وأحيل للمحاكمة بناء على أدلة قوامها "خُطب ووثائق ومنشور بعنوان "مشروع لرؤية خاصة بحراك الكفاح السلمي لقضية الجنوب ومستقبل شعب جنوب اليمن" ووثيقة تفيد بالانتماء إلى "المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة جنوب اليمن". وهو ما زال رهن الاحتجاز حتى اللحظة.

كما شنت السلطات هجمة قوية على الإعلام المستقل، فأوقفت بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع إلكترونية واعتقلت صحفيين بل وأطلقت النار على مقر أكبر صحيفة مستقلة. وفي 4 مايو/أيار 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وفي مايو/أيار أيضاً، شكلت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وفي 1 و2 مايو/أيار صادر مسؤولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام، أقدم وأكثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو/أيار فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر. وفي 12 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن المقر واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر.

وتفرض الحكومة "خطوطاً حمراء" غير مقننة في محاولة منها لضمان فرض الإعلام لرقابة ذاتية على نفسه. وهي مفهومة في الأغلب للصحفيين على أنها تشمل الحظر على نشر المقابلات مع رجال السياسة الجنوبيين في المنفى أو قيادات الحراك الجنوبي، ونشر صور لعنف الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، أو حتى ذكر الأسماء الرسمية للمنظمات المسؤولة عن الاحتجاجات. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالين لصحفيين جراء تغطيتهما لأحداث الجنوب. كما حاول المسؤولون منع تغطية محطات التلفزة الفضائية الأجنبية للأحداث. وفي مناسبتين على الأقل، في مايو/أيار ويوليو/تموز 2009، منعت قوات الأمن مراسلو الجزيرة من مغادرة فندقهم لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. وفي يونيو/حزيران، هاجم مسلحون مجهولون مراسل الجزيرة في عدن، فضل مبارك، وفي يوليو/تموز تلقى مدير مكتب الجزيرة في اليمن، مراد هاشم، تهديدات بالقتل من مجهول عبر الهاتف.

واعتقلت السلطات اليمنية مدونين شهيرين، هما صلاح السقلدي وفؤاد راشد، وما زالا قيد الاحتجاز إلى الآن. واعتقلت الشرطة السرية السعودية (المباحث) مدونين يمنيين من جدة، على خلفية مواقعهم التي تعرض أخباراً عن الحراك الجنوبي، وسلمت سراً علي شايف إلى اليمن في مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، وما زال حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2009 محتجزاً في مقر الأمن السياسي. كما لم ينل الأكاديميون حرية التعبير عن آرائهم. فاعتقلت قوات الأمن الأستاذ الجامعي حسين عاقل  ، بعد كتابته في الصحافة وإلقاء محاضرة عن الظلم الاقتصادي الذي يعاني منه الجنوب. وعاقل   هو أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة عدن، وما زال محتجزاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ضحايا أربع حالات مضايقات واحتجاز أخرى بحق أكاديميين – وقامت بتوثيقها – ممن تحدثوا ضد ما يتصورونه قمعاً من الحكومة الشمالية المركزية.

ورغم جملة من الإجراءات القمعية وتطبيقها على نطاق واسع، فإن دعوات الجنوبيين بإعادتهم إلى أجهزة الجيش والخدمة المدنية، وزيادة مبالغ معاش التقاعد ووضع حد للفساد، والحصول على نصيب أكثر عدلاً من ثروات اليمن – لا سيما أرباح النفط – ما زالت مستمرة بلا هوادة. ورغم أنها سلمية في الأغلب حتى الآن، فإن زيادة الإحساس بالقمع في الجنوب والشعور بخيانة الجنوبيين في الشمال، تؤدي لحدة التوترات التي قد تأخذ صيغة مواجهة عنيفة بين الطرفين.

وينصب اهتمام المجتمع الدولي باليمن – إحدى أفقر الدول العربية – على تحديين آخرين، ففي أغسطس/آب 2009، اشتعلت من جديد الحرب القائمة منذ خمس سنوات مع المتمردين الحوثيين في الشمال، مما أودى بحياة الكثيرين وأدى إلى تشريد الكثيرين، وشهد عام 2009 أيضاً تزايد نشاط الجماعة المدعوة بالقاعدة في اليمن. وما زالت أزمة حقوق الإنسان في الجنوب مجهولة إلى حد كبير.

إن على حكومة اليمن المركزية أن تحترم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك تعديل قوانين اليمن كي تكفل الحماية لهذه الحقوق. وعلى قوات الأمن اليمنية أن تكف عن استخدام القوة المفرطة بلا داعي ضد المتظاهرين، وأن تكف عن الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمنتقدين وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفاً، ومنهم أطفال. ويجب أن تشرع لجنة مستقلة في التحقيق في كافة الحوادث التي استخدمت فيها قوات الأمن الأسلحة المميتة في إصابة وقتل المتظاهرين في الجنوب على مدار السنوات الثلاث الماضية وأن تُحمل المسؤولين عن هذا الاستخدام غير القانوني للقوة المسؤولية.

ويجب على الدول المجاورة والمانحة لليمن أن تنتقد علناً انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأن تدفع بمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان فيها، لا سيما الحق في حرية التعبير وفي التجمع. ويجب على المانحين أن يعاونوا اليمن على تدريب الأمن اليمني على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود ومراقبة مسلك قوات الأمن.