مشروع قانون لتفكيك “نظام الإنقاذ” يتضمن العزل ومصادرة الممتلكات وحظر النشاط السياسي.. “تفكيك قانوني”

الخرطوم- بهرام عبد المنعم
في خطوة جريئة، لتفكيك نظام المخلوع عمر البشير، صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمنا إجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.
وأعلنت قوى “الحرية والتغيير”، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري قدم ثلاثة مشروعات قوانين بينها، مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين.
وأوضح أن مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها.
ونوَّه إلى أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتها وإجازتها.
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.
وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
ويتضمن مشروع القانون، حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.
كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.
ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.
وأعطى القرار اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
وقال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، إن اللجان الفنية، الخاصة بتعديلات مشروعات قوانين تفكيك نظام الإنقاذ، والنظام العام والآداب العامة بالولايات، وبقية القوانين، أكملت تعديلاتها النهائية توطئة لإجازتها في اجتماع مشترك غدا الخميس، بين مجلسا السيادة والوزراء.
وأوضح الصادق، في تصريح لــ”اليوم التالي”، أن اللجان الفنية أجرت كامل تعديلاتها على مشروعات القوانين بما فيها القوانين المتعلقة بتفكيك نظام الإنقاذ، والأمن والشرطة، وبناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة. وأضاف: “الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة، والوزراء، غدا الخميس، لإجازة التعديلات النهائية”.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
لكن الدائرة السياسية الاتحادية بحزب المؤتمر الوطني، (الحاكم السابق)، أصدرت بيانا حذرت بموجبه السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني.
وأضاف بيان صادر عنها، تلقته “اليوم التالي”، “نناشد كافة الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، للوقوف صفا واحدا لمناهضة تلك الإجراءات كما نناشد كل القانونيين لاتخاذ كل الوسائل للطعن فيها”.
ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الوزراء إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019.
وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، باعتباره يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”.
وأوضح صالح، أن وزير العدل قدم للمجلس كذلك مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.
بالنسبة إلى عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، فإن وزير العدل، أعد مشروع قانون مفوضية الفساد، لكنه لفت إلى أن جرائم الفساد التي وقعت في عهد النظام البائد ستخضع للمحاسبة عبر قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
وأقر في تصريحات صحفية، بوجود تباطؤ في القبض على فاسدي النظام السابق، لكون الأمر يقوم على البينة.
وأضاف: “يوجد بطء، وراضون عن التقدم الذي يحدث، وفي النهاية لن يفلت فاسد من العقاب”.
وأعلن عربي، في سياق منفصل، عن اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد في المحاكم، في غير جرائم الحدود والقصاص، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، الذي أعد التحالف الحاكم مشروعه.
وقال إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يهدف إلى إجراء تعديلات محددة في عدة قوانين، عبر قانون واحد، لتحقيق إلغاء جرائم الجلد والإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلًا عن منح المقبوض عليه “المتهم” حقوق واسعة أثناء التحريات والتقاضي.
وكشف عن وجود قوانين سارية تعيق هيكلة مؤسسات الدولة، وتوقع التغلب عليها ضمن حزمة قانون التعديلات المتنوعة، بعد أن أعدوا تصورا شاملا بشأنها.
لكن الدائرة السياسية الاتحادية بحزب المؤتمر الوطني، أشارت إلى عدم شرعية وقانونية الإجراء الذي اتخذ بتعديل أو إلغاء أي مواد أو قوانين تنظم حركة الجتمع والدولة إلا عبر حكومة شرعية ومنتخبة من الشعب.