دادگاه حمید نوری؛ مروری بر آنچه گذشت، از بازداشت تا درخواست حبس ابد

مجموعه "ناظران می‌گویند" بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی می‌کوشد تا با انتشار مطالبی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد.

پس از دستگیری حمید نوری، دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌‎المللی سوئد در بیانیه‌‎ای در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۲ آبان ۱۳۹۸) اتهامات او را "نقض مجرمانه و فاحش" قوانین بین‌‎المللی (معادل جنایت جنگی) و "قتل عمد" اعلام کرد.

طبق مدارک موجود، دادستان پرونده کریستینا لیندهوف کارلسون، بخش عمده تحقیقات مقدماتی را در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ با ابلاغ متن اولیه کیفرخواست به حمید نوری به پایان رساند. پس از درخواست تمدید مهلت از سوی وکلای حمید نوری برای بررسی کیفرخواست اولیه، کیفرخواست نهایی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) صادر شد. کیفرخواست نهایی حمید نوری را به جرم مشارکت مستقیم در اعدام‎ و شکنجه زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت (از ۶ تا ۲۵ مرداد) به جنایت جنگی فاحش و قتل عمد و برای اعدام زندانیان مارکسیست در زندان گوهردشت (از ۵ تا ۱۳ شهریور) به قتل عمد متهم کرد.

جلسات دادگاه از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ مرداد ۱۴۰۰) با شش قاضی، دو حقوقدان حرفه‌‎ای و چهار شهروند غیرحقوقدان، آغاز شد. قاضی توماس ساندر که ریاست هیئت قضات را بر عهده دارد قاضی سه پرونده صلاحیت قضایی جهانی بوده، دو پرونده مربوط به روآندا (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷) و یکی مربوط به سوریه (۲۰۱۷).

کریستینا لیندهوف کارلسون هم، دادستان دو پرونده مربوط به سوریه (۲۰۱۷)‌ و روآندا (۲۰۱۸) بوده است. در همه این پرونده‎‌ها متهمان محکوم به حبس ابد شدند.

اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه می‌‎دهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت او یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر تحت پیگرد قرار داد.

دادگاه‌های سوئد از سال ۲۰۱۰ مظنونان غیر سوئدی را با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار داده و تاکنون به ۱۰ پرونده رسیدگی کرده‌‎اند که پنج پرونده، مربوط به یوگسلاوی سابق و روآندا، همانند پرونده حمید نوری پرونده‎‌هایی تاریخی با شاکیان بسیار بوده‌اند و پنج پرونده (عراق و سوریه) مربوط به جرایم معاصر با یک یا بدون شاکی خصوصی.

محاکمه پنج پرونده اول در شرایطی صورت گرفت که سابقه قضایی در دیگر کشورهای اروپایی و در دادگاه‎‌های بین‌‎المللی برای یوگسلاوی (۱۹۹۳-۲۰۱۷) و روآندا (۱۹۹۴-۲۰۱۵) وجود داشت. علاوه بر این، متهمان این پرونده‎‌ها هیچ یک منکر جنایت‎‌ها نبودند و تنها مشارکت خود را انکار می‌کردند.

در پرونده‌‎های رواندا علاوه بر قربانیان، همدستان متهم نیز که قبلا محکوم شده و محکومیت خود را طی کرده بودند علیه متهم شهادت دادند.

اما دادستانی سوئد در پرونده حمیدنوری با چالش‎‌های متعددی مواجه بود که در دستگاه قضایی این کشور تجربه نشده‎ بودند از جمله اینکه در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، هیج سابقه قضایی وجود نداشت و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل حتی یک بار در این زمینه تحقیق نکرده بودند، حمید نوری کل کشتار را انکار می‌کرد و اثبات مشارکت او بر اساس شهادت خانواده‌های قربانیان و زندانیان سابق، بدون امکان تحقیق واقعی در ایران، محدودیت ایجاد می‌کرد.

عنوان چهار موضوع اصلی که دادستان لیندهوف کارلسون در جلسات ۸۷ و ۸۸ دادگاه (۲۶ و ۲۸ آوریل ۲۰۲۲)‌ در اظهارات پایانی خود بیان نمود عبارت بودند از:

۱) آیا کشتار ۶۷ رخ داده؟

۲) آیا اعدام جان‎‌باختگان نام برده در لیست‎‌های "آ" (۱۱۰ زندانی مجاهد) و "سی" (۲۶ زندانی مارکسیست) ثابت شده؟

۳) آیا مشارکت حمید نوری در اعدام‌‎ها ثابت شده؟

۴) تحلیل حقوقی افعال مجرمانه حمید نوری (قتل عمد و شکنجه) و اثبات عناوین کیفری کیفرخواست‎ (جنایت جنگی فاحش و قتل عمد).

دادستان در بخش اول برای اثبات وقوع کشتار ۶۷، علاوه بر جمع‎‌بندی شهادت ۱۲ شاکی که بستگان جان‌باختگان هستند به اسناد زیر استناد کرد: فتوای آقای خمینی، نامه‎‌های اعتراضی آقای منتظری به آقای خمینی، فایل صوتی دیدار آقای منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران، یک نقل قول از رئیس‌جمهور وقت آقای خامنه‌ای در آذر ۱۳۶۷، یک تحلیل حقوقی که پس از برگزاری ایران تریبونال (۲۰۱۲) در سال ۲۰۱۳ در یک سایت اینترنتی اکنون غیر فعال در ایران منتشر شده بود، یک گفتگوی مطبوعاتی با سخنگوی شورای عالی قضایی در شهریور ۱۳۶۷، یک اظهارنظر امام جمعه تهران احمد خاتمی در سال ۲۰۱۶ و یک فایل صوتی از پاسخ ابراهیم رئیسی به سوال خبرنگار الجزیره در سال ۲۰۱۴ که وکیل سازمان مجاهدین در جلسه ۷۰ به دادگاه ارائه کرد.

از نظر نگارنده گرچه مجموعه شواهد و مدارک گرچه برای اثبات کشتار ۶۷ کافی بودند، اما استناد به اظهارات سران حکومتی که پس از انتشار فایل صوتی دیدار آقای منتظری با هیئت مرگ تهران منتشر شدند، حتی صریح‌تر و قوی‌‎تر از اسنادی مثل فتوای آقای خمینی، صحت وقوع اعدام‎‌ها را تایید و انکار آن ناممکن کردند.

اهمیت چنین اسنادی را می‎توان در تغییر موضع حمید نوری در دادگاه هم مشاهده کرد. او که پیش از ارائه سند مصاحبه ابراهیم رئیسی، حکم آقای خمینی را یک "کاغذ ساختگی" می‌خواند (‌جلسه ۴۳)، پس از مواجهه گفت:‌ "من این برگه، این نامه رو نه تاییدش می‌کنم نه ردش می‌کنم" (جلسه ۷۰).

در بخش دوم، دادستان سعی کرد اعدام زندانیانی را در زندان گوهردشت ثابت کند که نامشان در دو لیست‎ "آ" (۱۱۰ مجاهد) و "سی" (۲۶ مارکسیست) آمده بودند، با استناد به لیست اسامی اعدام‌شدگان که قبلا افراد و سازمان‎‌های مختلف منتشر کرده بودند و همچنین استناد به شهادت شاکیان و شاهدان که یا بستگان اعدام‌شدگان بودند یا هم‌‌‎بند آنها.

بجز یک مورد (حمزه بروجردی شلالوند) که مشخص شد در اوین اعدام شده، نتیجه‌گیری دادستان این بود که اسامی هر دو لیست در زندان گوهردشت اعدام شده‌‎اند، هر چند که منابع اثباتی برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر بوده است.

در بخش سوم که به نظر نگارنده محوری‌‎ترین رکن اثبات مشارکت حمید نوری در اعدام‎‌های زندان گوهردشت بود، دادستان سعی نمود بی‌پایه یا بی‌اثر بودن ایرادات وکلای مدافع حمید نوری به شهادت‎ شاکیان و شاهدان را ثابت کند.

از ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهدی که شهادت دادند، وکلای مدافع بجز چند شاکی که از بستگان جان‌باختگان بودند، به بخش‌‎هایی از شهادت همگی آنان ایراد گرفتند تا شهادت یا خود شاهد را زیر سوال ببرند.

برخی از این ایرادات مربوط به تناقض بین گفته‌های افراد در دادگاه و در بازجویی پلیس بود. برخی هم مربوط بود به تناقض بین گفته‌‌های فرد در دادگاه یا در بازجویی با گفته‌‌هایی که قبلا مکتوب یا شفاهی مستند کرده بود. برخی دیگر تناقض در گفته‌های خود فرد یا تناقض آن با گفته‌های دیگران در دادگاه بود.

دادستان اما در آخرین فرصتی که برای مقابله با مجموعه بزرگ چنین ایراداتی داشت، تنها یک مورد مشخص را به چالش کشید و آن ایرادی بود که وکلای مدافع به شهادت ظاهراً متناقض شاکیان درباره روزهای اول اعدام‎‌ها گرفته بودند.

چند شاکی که در روزهای اول اعدام‌‌ها به راهروی مرگ برده شده بودند گفته‎ بودند زندانیان محکوم به اعدام را به حسینیه می‌‎‌بردند اما شاکیان دیگری گفته بودند که در روزهای اول، اعدام‌ها نه در حسینیه بلکه در سوله‌‎های بیرون ساختمان زندان انجام گرفته‎ بودند.

دادستان بدرستی متذکر شد که بردن زندانیان محکوم به اعدام بطرف حسینیه در روزهای اول می‌‎توانسته به این دلیل باشد که آنها را طبق روال معمول ابتدا برای "آماده‎‌سازی" به سلول‎‌های مجاور حسینیه می‌‌‎بردند و از آنجا به سوله‎‌ها انتقال می‌‎دادند.

از آنجا که تایید هویت متهم از سوی شاهدان یکی از ارکان مهم تحقیقات کیفری عادلانه در کشورهای دموکراتیک است، دادستان و پلیس تا شناسایی مکفی، هویت متهم را محفوظ نگاه می‌دارند و مطلعان را نیز از انتشار چنین اطلاعاتی منع می‎کنند.

در پرونده حمید نوری اما از روز چهارم دستگیری، شاکیان و سپس رسانه‎‌ها، عکس‎، اسم واقعی، اسم مستعار و جزئیات جرایم او را در سطح وسیعی منتشر کردند. این رویکرد نگران کننده، همانطور که پیش‌‌بینی می‌‎‌شد، در طول دادگاه ابزار وکلای مدافع شد برای زیر سوال بردن استنادپذیری شناسایی حمید نوری توسط شاکیان و شاهدان.

دادستان در اظهارات پایانی خود در این باره گفت از نظر او انتشار عکس‎‌‌های حمید نوری تاثیری در چهره‌شناسی او نداشته، چرا که شاکیان و شاهدان پیش از اعدام‌‎‌ها هم حمید نوری را دیده بودند.

دادستان به پرونده معروف به "کوسکا" اشاره کرد، مربوط به یک مامور پلیس صرب در کوزوو. این مامور که در سال ۱۹۹۹ عضو یک گردان شبه‌نظامی شده بود، در سال ۲۰۱۲ برای شرکت در حمله مرگبار به روستای آلبانیایی کوسکا در کوزوو، ابتدا در دادگاهی در استکهلم به حبس ابد محکوم اما در مرحله تجدیدنظر تبرئه و آزاد شد.

یکی از علل مهم تبرئه او این بود که شاکیان و شاهدان پیش از چهره‌شناسی، عکسی را که از او و دیگر اعضای گردان شبه‌نظامی‌‌‎اش منتشر شده بود دیده بودند. دادستان اما به دادگاه گفت که از نظر او پرونده کوسکا با پرونده حمید نوری متفاوت است چرا که شاهدان و شاکیان آن پرونده، متهم را تا روز حمله به روستای‌‎شان ندیده بودند و عکسی را هم که پیش از چهره‎‌شناسی دیده بودند، چون متهم لباس نظامی به تن داشته عکسی "خنثی" نبوده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که بارها وکلای مدافع در طول دادگاه زیر سوال بردند و دادستان در اظهارات پایانی خود بصورت کلی به آن پرداخت، موضوع چشم‎‌بند بود. دادستان پس از اذعان به اینکه اکثریت مطلق مشاهدات شاکیان و شاهدان از زیر چشم بند بوده است تاکید کرد که زندانیان معمولا راه دیدن از زیر چشم‌بند را یاد می‎‌گیرند.

دادستان یا وکلای مشاور شاکیان برای اثبات امکان دیدن از پشت چشم‌‎بند تدارکی ندیده بودند، اما در جلسه ۳۶ دادگاه، یکی از شاکیان (محمد زند) چشم‌‎بندی را با خود به دادگاه آورد و به قضات نشان داد که با وجود چشم‌بند می‎تواند بخوبی حرکات آنها را توصیف کند. در جلسه ۷۸ دادگاه نیز یکی از شاهدان (محمود خلیلی) از دادگاه خواست چشم‎‌بند نخ‌نمایی را که از زندان با خود آورده به عنوان ادله اثبات بپذیرد.

در بخش چهارم دادستان به مشارکت حمید نوری در قتل عمد هر دو گروه زندانیان مجاهد و مارکسیست پرداخت. اولین تاکید دادستان بر وظایف مهمی بود که حمید نوری برای اجرای فتوای آقای خمینی و اعدام زندانیان به عهده داشت.

تاکید دوم بر این بود که او این وظایف را نه از سر ترس یا اجبار بلکه با میل و اراده شخصی انجام داده است.

تاکید سوم بر این بود که اگر عملکرد هیئت مرگ را معادل یک دادگاه بدانیم، که به هیچ ترتیبی عادلانه نبوده است، احکام اعدام آن نیز نمی‌‎تواند قانونی محسوب شود.

دادستان همچنین به "تعداد بسیاری از شهود" اشاره کرد که گفته بودند عملکرد هیئت مرگ "طبق نظام ایران هم قانونی نبوده است."

هر چند که با این نتیجه‌‎گیری هم اعدام‌‎ها همچنان نقض قوانین بین‎المللی محسوب می‎‌شوند، اما بنظر نگارنده با حقیقت تاریخی کشتار ۶۷ منطبق نیست. یک بررسی دقیق از بستر قضایی اعدام‎ها (از جمله عملکرد دادگاه‎‌های انقلاب و هیئت‎‌های قضایی دیگری که تا فوت آقای خمینی به دستور او چندین بار تشکیل شده بودند و جرایم "محاربه" و "ارتداد" که حکم اعدام بر اساس آنها صادر می‌‎شد) و هزاران اعدام‎ سیاسی دیگر در دهه ۶۰- بویژه موج اعدام‎‌های دسته‎‌جمعی تابستان و پائیز سال ۱۳۶۰ - مشخص می‎‌کند که ابزار جمهوری اسلامی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، همان قانون حاکم بر همه اعدام‎‌های سیاسی دهه ۶۰ بوده است.

دادستان سپس به اتهامات حمید نوری مبنی بر قتل عمد و شکنجه به عنوان جنایت جنگی پرداخت که در قانون سوئد به آن "نقض مجرمانه قوانین بین‌‎المللی" گفته می‎شود.

اتهام جنایت جنگی که تنها زندانیان جان‌باخته و بازمانده مجاهد را در برمی‌‎گیرد در کیفرخواست در دو شِق طرح شده بود، یکی در رابطه با یک جنگ بین‌‎المللی (ایران و عراق) و دیگری در رابطه با یک جنگ داخلی (فروغ جاویدان).

در شِق اول، دادستان، عملیات فروغ جاویدان (۳ تا ۶ مرداد ۱۳۶۷) را بخشی از جنگ بین‌‎المللی ایران و عراق دانست، بر اساس ضابطه‌‎ای که به آن "کنترل کلی" می‎گویند و با استناد به اینکه فتوای ششم مرداد آقای خمینی برای اعدام زندانیان "سر موضع" مجاهد، بلافاصله بعد از این عملیات صادر شد.

محکومیت حمید نوری بر اساس هر یک از این دو شِق، در مجازات او هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. از این رو بنظر می‌آید طرح همزمان هر دو شِق در کیفرخواست یک جدل حقوقی است که اخیراً درباره عدم صلاحیت دادگاه‎‌های سوئد برای رسیدگی به جرایم جنگی در جنگ‎‌های داخلی کشورها مطرح شده ‎است‎.

این جدل حقوقی را دو شاهد متخصص در جلسه ۸۲ دادگاه حمید نوری نیز مطرح کردند. به اعتقاد شاهد متخصص اُووه برینگ، دادگاه‎‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایات مربوط به جنگ‌های داخلی را که پیش از سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاده‌‎اند ندارند اما به اعتقاد شاهد متخصص مارک کلانبری، سوئد از سال ۱۹۸۷ به بعد دارای این صلاحیت بوده است.

دادستان در اظهارات پایانی خود بار دیگر از هر دو شِق دفاع کرد.

قاضی توماس ساندر، رئیس هیئت قضات دادگاه حمید نوری، قبلا در دو پرونده مربوط به روآندا (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷) طبق نظر مارک کلانبری عمل کرده و برای متهمان به جنایت جنگی در جنگ داخلی بین "جبهه ملی روآندا" و نیروهای نظامی حکم محکومیت داده است. چنانچه قاضی ساندر در پرونده حمید نوری هم طبق همین رویه عمل کند، بعید نیست حکم او نیز بر اساس شِق جنگ داخلی صادر شود.

در خاتمه همانطور که پیش‌بینی می‌شد دادستان از دادگاه درخواست کرد که برای حمید نوری حکم حبس ابد صادر کند.

قانون کیفری سوئد برای "نقض مجرمانه قوانین بین‌‎المللی (جنایت جنگی)" از نوع "فاحش"، حداکثر ۱۰ سال زندان یا حبس ابد (بخش ۲۲، ماده ۶، پاراگراف ۲، نسخه پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵) و برای "قتل عمد" مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد (بخش ۳، ماده ۱، نسخه پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹) در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: