- محمد تشاويت* -
لم يتبق من تكوين الأساتذة المتدربين بالمدارس العليا للأساتذة إلا أيام معدودة، إذ تم تحديد أواخر شهر يونيو كوقت محدد لدفع البحوث التربوية ونهاية الدروس والامتحانات، لكن نتأسف من الوعود الكاذبة التي نتلقاها من الوزارة الوصية "وزارة التعليم العالي" في شخص لحسن الداودي الذي يتلاعب بالملف المطلبي للأطر التربوية، مند بداية التكوين وذلك من خلال مجموعة من اللقاءات التي عقدت معه، مطالبين منه صرف المنح وتحديد وقتها لأن مصيرها كحق لم يتضح بعد، وكذلك مشروع إنجاز الذي كنا ننتظر أن يجد حلا وسط لكي يضم هذا المشروع الطلبة الأساتذة، حيث أننا تقدمنا بمراسلة للسيد الوزير بتاريخ 03_04_2014 على الساعة الثالثة زوالا بمكتب الضبط، والنسخة منها لازالت بين أيدينا ولا جواب ولا استفسار حول هذه القضية.
أما مصيرنا بعد هذا التكوين الذي يعادل تكوين زملائنا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، ومن يريد التأكد من هذه المعلومة فالأساتذة المشرفين على التكوين يشهدون بذلك، والفرق فقط سيكون بعد التخرج أن مصيرنا سيكون بين الشارع واستغلال أرباب التعليم الخصوصي "مول الشكارة التربوية" أما المتخرجين من المراكز فمستقبلهم واضح ولن ينتظروا إلا التعيينات في الموسم الدراسي المقبل.
ولعل النقاش الذي دار بين الأساتذة المتدربين حول الحق المشروع في الإدماج في القطاع العمومي هو الذي جعل السيد بلمختار وزير التربية الوطنية يقول بأن الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الخاص سيتم معالجته من خلال المبادرة الحكومية لتكوين أطر قادرة على الاشتغال والتدريس بهذا القطاع، والغريب في الأمر أنهم يتحدثون عن المؤسسة الخصوصية كأنها جنة النعيم، توفر للمدرس بها كل الحقوق من تحديد ساعات العمل والضمان الاجتماعي والأجرة إلى غير ذلك.
ويبقى السؤال المطروح لماذا رفض ممثلو الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي شروط الأساتذة المتدربين ومقترحاتهم في العقد الذي سيتم إبرامه وتراجعوا عن التداريب الميدانية التي كانت مبرمجة بالمؤسسات الخاصة؟
--------
* متدرب بالمدرسة العليا للأساتذة
مغربي متتبع
